أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين، محمد رفيق خميرة، بأنه تم التفويت في العقار المصادر من حزب التجمع المنحل، والمعروف بـ "دار الشعب" لصالح وزارة الثقافة، وذلك بعد دراسة تقييمية أفضت إلى حاجة الجهة إلى معهد للموسيقى ومركز للفنون الركحية والدرامية وهما مطلبان طالما نادى بهما المثقفون في تطاوين منذ سنوات.
وقال خميرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ "وزارة الثقافة سعت للحصول على هذا العقار منذ سنوات لافتقار الجهة لمرافق ثقافية مهمة وخاصة معهد للموسيقى ومركز للفنون الركحية والدرامية على غرار كل جهات البلاد"، وقد ارتأت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت فيه إلى مصالح وزارة الثقافة لتأكُّد حاجة الجهة إلى مرافق عامة في المجال الثقافي.
بدورها، سعت بلدية تطاوين للحصول على العقار المصادر بالمراكنة ودون عرضه على مصالح البيع بالمزاد العلني، نظرا لقربه من مقر البلدية، ولأهمية الرابطة العقارية التي تربطه بالبلدية، حيث كان هذا المقر على ملك البلدية وتم التفويت فيه لصالح حزب التجمع المنحل في ثمانينات القرن الماضي.
واستجابت لجنة المصادرة لطلب البلدية بالحصول على العقار استنادا لتقرير الخبير العدلي، كما استجابت لطلبها بجدولة المبلغ على أقساط لأسباب مادية، إلّا أنّ البلدية لم تشرع في خلاص اي قسط، إلى أن استكملت اللجنة آجالها القانونية وتمّت إحالة العقار بعد ذلك سنة 2019 إلى ملك الدولة الخاص، ومن ثمّة التفويت لفائدة وزارة الثقافة بشكل مجاني ودون مقابل باعتبارها جزء من الدولة، وباعتبار المشاريع التي ستُحدث على أرضه تصنّف كمرافق عامة، علما أنّ عملية التسليم مازالت في طور الإجراءات الفنية والرفع الطوبوغرافي، إضافة إلى ما يتطلبه ملف التخصيص من إجراءات أخرى، وفق ذات المصدر.
ويشهد عقار "دار الشعب" منذ سنوات وضعية صعبة حيث تنتشر الفضلات في كل مكاتبه وأركانه، فضلا عن مشاهد النوافذ المهشمة والأبواب المكسرة وقاعة العرض الثقافي التي امتلأت بالفضلات وتحطمت كراسيها، وهو ما أثار استهجان بعض أهالي ومثقفي الجهة الذي يعتبرون العقار مرفقا مهمّا يحتاج إلى مزيد العناية من طرف السلطات المحلية.
وبخصوص وضع العقار، لفت خميرة إلى أن "المبنى أصبح مأوى للمشردين وللجمعيات التي تنشط بدون رخصة، وهي تجاوزات تتم معاينتها بشكل دوري، وقد تم تكليف شركة الغراسة والبستنة منذ سنة لتنظيف وتهيئة المقر في انتظار إعادة توظيفه ولكن دون جدوى"، وفق تأكيده.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تطاوين تحتوي تقريبا 25 عقارا بين مقرات شعبة ومكاتب جامعات تعود إلى حزب التجمع المنحل والتي تمت مصادرتها سنة 2011، وأهمّها عقار "دار الشعب " والذي كان يعرف بـ"لجنة التنسيق" سابقا