مازال نسق التزويد بالمواد الاساسية في ولاية تطاوين يشهد ضعفا في المحلات التجارية كما في المساحات الكبرى، وبأقل بكثير من حاجيات الجهة من مختلف هذه المواد واساسا الفرينة والسكر والارز والزيت النباتي المدعم والسميد، ما خلق حالة من اللهفة في صفوف المستهلكين دفعت بالباعة إلى تحديد الكمية المسموح باقتنائها في حدود الكلغ الواحد من كل مادة عند العثور عليها في رفوف العرض واللتر الواحد من الزيت النباتي.

وأشار عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ هذه الوضعية ولدت لدى المستهلكين لهفة متزايدة ورغبة جامحة في التزوّد بأكبر كمية ممكنة، منادين بالعودة سريعا الى نسق التزود العادي، لا سيما وان عدد السكان قد يتضاعف خلال الصائفة القادمة عند عودة أبناء الجهة العاملين والمقيمين في الخارج.

وأكّدوا أيضا على اهمية تشديد الرقابة الجادة حتى تعود البضائع كما كانت معروضة للعموم بعيدا عن ممارسات الاخفاء والاحتكار وغيرها من الافعال والتهم التي يوجهها المستهلكون للتجار بالجملة والتفصيل.

من جهته، أفاد المدير الجهوي للتجارة بتطاوين، صالح عزوز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن فرق المراقبة الاقتصادية نفّذت في اطار التصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة والزيادات غير القانونية في الاسعار حملات مشتركة مع المصالح الامنية، خلال الفترة المتراوحة بين 24 ماي الى يوم امس 15 جوان، 720 زيارة تفقد أفضت إلى تسجيل 139 مخالفة اقتصادية وحجز 7150 كلغ من الفارينة المدعمة، و447 كلغ فرينة رفيعة، و60 كلغ من العجين الغدائي، و 510 لترات من الحليب نصف دسم، و76104 كلغ من الشعير العلفي، و70950 كلغ من السداري.

اما العقوبات الادارية فقد تمثلت في اصدار قراري (2) ايقاف تزويد بالمواد العلفية المدعمة بسبب ارتكاب جنحة الاخلال بتراتيب الدعم من خلال التفويت في كميات من الاعلاف المدعمة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب اصدار قرار غلق اخر لمحل مواد غذائية بالتفصيل بسبب العود في ارتكاب جنحة البيع باسعار غير قانونية، اضافة الى قرار رابع يقضي بتعليق التزويد بمشتقات الحبوب المدعمة لدى تاجر مواد غذائية بالجملة من اجل العود في ارتكاب جنحة الاخلال بتراتيب الدعم.

يذكر أن اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية قد تابعت في اجتماع أشرف عليه والي الجهة حافظ الفيتوري إشكاليات التزود بالمواد الاستهلاكية الاساسية وتطور الاسعار ونتائج العمل الرقابي.

وجدّد والي الجهة تأكيده بالمناسبة على ضرورة تشديد عمليات المراقبة الاقتصادية على مسالك التوزيع لضمان توزيع عادل بين جميع المناطق في كل المعتمديات، وتنظيم نشاط الفريق المشترك، وضبط مجال التحرك وتعبئة جميع الامكانيات المتاحة للفترة القادمة لاضفاء النجاعة المنشودة في العمل الرقابي على المستوى الجهوي والمحلي من أجل ضمان حسن الاستعداد للصائفة وعودة ابنائنا من الخارج.