وافق المشرعون في ولاية لويزيانا الأميركية على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم وذلك في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم الولاية الجمهوري جيف لاندري. 

ويسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان ولاية لويزيانا بأغلبية ساحقة يوم الإثنين الماضي، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومن بين هذه الجرائم، اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.

ولدى عدد قليل من الولايات ومنها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء يتطلب تدخل طبي اقل تعقيدا من الإخصاء الجراحي.

وإذ تم إقرار مشروع القانون هذا، فستصبح لويزيانا أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقا للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.

ويتطلب مشروع القانون قرارا من خبير طبي تعينه المحكمة بأن المدعى عليه "لائق لإجراء عملية جراحية" قبل أن يأمر القاضي بهذا الإجراء، في حين يستنكر معارضو التشريع "وحشية عقوبة الإخصاء الجراحي"،  إذ لا يمكن التعافي أبدا من الإخصاء الجراحي ولا رجعة فيه.

طرق مختلفة والهدف واحد.. الإخصاء الجراحي والإخصاء الكيميائي
ويجدر شرح الاختلاف بين كلتا العمليتين، فالإخصاء الجراحي يعرف ايضا باسم استئصال الخصية او استئصال الخصيتين، وهو إجراء يسمح بإزالة إحدى الخصيتين أو كلتيهما ويؤدي إلى تقليل مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم بشكل دائم، ويستخدم في سياقات آخرى للعلاج او الوقاية من سرطان الخصية وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي لدى الرجال.

وعلى عكس الإخصاء الكيميائي، فإن الإخصاء الجراحي دائم ولا يمكن عكسه. إذ أن الإخصاء الكيميائي الذي يطلق عليه أيضا اسم الإخصاء الطبي، يتمثل في استعمال أدوية ومواد كيميائية لوقف إنتاج الهرمونات الجنسية . كما يستخدم كعلاج للأورام بما في ذلك سرطان الثدي.