فرضت تركيا حظرا على عمليات الولادة القيصرية الاختيارية في المراكز الصحية الخاصة من دون مبرر طبي، وذلك بموجب إجراءات جديدة لوزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع.

وتحض الحكومة التركية النساء على الولادة الطبيعية، أما الولادة القيصرية فهي عملية جراحية عن طريق شق البطن والرحم.

وحدد منشور في الجريدة الرسمية، نشر يوم الأحد، القواعد الجديدة التي تضبط عمل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة ونص على أنه "لا يجوز إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في مركز طبي".

وسجلت تركيا أعلى معدل للولادات القيصرية بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الـ 38، وفقا لأحدث بيانات متاحة تعود لعام 2021.

وأشارت أرقام صادرة عن تقرير لموقع "مراجعة سكان العالم" إلى أن 584 من بين كل 1000 ولادة تمت عبر عملية قيصرية في تركيا في ذلك العام.

واحتدم الجدل حول القضية الأسبوع الماضي مع انطلاق مباراة كرة قدم بين فريقي فنربخشه وسيفاسبور ضمن الدوري التركي، حين دخل لاعبو سيفاسبور الملعب وهم يحملون لافتة كُتب عليها "الولادة الطبيعية طبيعية"، في ترويج لمبادرة وزارة الصحة التركية للولادة الطبيعية.

وأثارت هذه الخطوة غضب سياسيين معارضين وأطباء ومنظمات تدافع عن حقوق المرأة.

هذا، وذكرت صحيفة "صباح" التركية ردا على ما نشرته المعارضة في البلاد حيث قالوا إنه "تم منع الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة"، ذكرت أن النص الوارد في اللائحة الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة ينص على "عدم جواز إجراء عمليات قيصرية في المراكز الطبية"، مؤكدة أنه يخص المراكز الطبية فقط ولا يلزم المستشفيات الخاصة.

والسبت هاجم أردوغان بشدة من اعترضوا على اللافتة قائلا: "لماذا يزعجكم تشجيع وزارتنا للولادة الطبيعية؟".

وأضاف "لا وقت لدينا لمثل هذا الهراء"، محذرا مجددا من أن انخفاض معدل الولادات في تركيا يشكل "تهديدا أكبر بكثير من الحرب".

وفي يناير 2025، أعلن أردوغان أن العام الحالي هو "عام الأسرة"، في محاولة لمعالجة انخفاض معدل الخصوبة في تركيا، حيث وصل معدل عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها إلى أدنى مستوى له عند 1.51 في عام 2023.

ودعا أردوغان مرارا الأسر التركية إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل.