أصدر قاض أمريكي حكما لصالح لجنة تتبع مجلس النواب، تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس الأمريكي من الشركة التي تدير حساباته، ما مثل انتكاسة مبكرة في معركته القانونية مع الكونغرس.

ورفض، أميت ميهتا، قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، طلبا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن فيه.

واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة "مزارز إل إل بي" الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.

وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد، وأن الوثائق لدى شركة "مزارز" ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.

وأمهل ميهتا شركة "مزارز" 7 أيام للامتثال للاستدعاء.

وتعد هذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.

من جهته، وصف ترامب القرار بأنه "جنون" وقال إنه سيطعن فيه، مشيرا إلى أنه "قرار خاطئ تماما من جانب قاض عينه أوباما بالتأكيد".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يرفض التعاون مع سلسلة من التحقيقات، تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.