إشترك في الشروق
تحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة تتجاوز نصف احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر : 10:53 - 2023/11/15
بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة، يوم أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، عن البنك المركزي التونسي تجاوز حجم تحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة نصف قيمة المدخرات من العملة الأجنبية للبلاد.
وتؤكد بيانات مؤسسة الإصدار ان تحويلات التونسيين في الخارج بلغت يوم 10 نوفمبر الجاري، 6524.3 مليون دينار في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة في نفس التاريخ 6382.4 مليون دينار ليبلغ، على هذا الاساس، حجم هذه المداخيل الخارجية الحيوية للاقتصاد الوطني مجتمعة 12906.7 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 52.4 بالمائة من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية المقدرة بقيمة 24621 مليون دينار، بما يعادل 110 يوم توريد.
كما تفيد، في ذات السياق، المعطيات الإحصائية بتسجيل جلّ مؤشرات القطاع الخارجي، لتحسّن ملموس، إذ زادت مداخيل السياحة المتراكمة في 10 نوفمبر الحالي بقيمة 1635.4 مليون دينار وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 34.5 بالمائة مقارنة بمستواها في نفس التاريخ من السنة السابقة، وتطورت من جهتها، تحويلات الجالية التونسية في المهجر بحوالي 197.9 مليون دينار وذلك بالتزامن مع تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لارتفاع يقدر بنحو 2636 مليون دينار، او ما يعادل 11 يوم توريد.
ويندرج تسجيل هذه النتائج الإيجابية في ظل سداد البلاد لكافة أقساط ديونها الخارجية (أصلا وفوائدا) قبل شهرين من نهاية العام والتي ناهزت اجمالا 10372 مليون دينار مقابل تقديرات ضبطتها وزارة المالية في قانون المالية التعديلي 2023 في حدود 8759 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، مكّن تحسن الإيرادات الخارجية لا سيما تحويلات الجالية وعائدات السياحة، التي أصبحت أحد اهم ركائز القطاع الخارجي في تونس، من ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.53 بالمائة علما ان قيمة الورقة الخضراء تبلغ حاليا 3.15 دنانير. كما تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليان الياباني بنسبة 7.63 بالمائة مقابل تراجعه أمام اليورو والدرهم المغربي، حسب معطيات البنك المركزي.
يذكر ان البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي المجتمع في 18 أكتوبر الفارط كان قد أوضح أنه على مستوى القطاع الخارجي، جرى تسجيل انخفاض ملحوظ للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري (فوب-فوب) الذي بلغ 11,6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في اواخر نفس الشهر من العام السابق.
بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة، يوم أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، عن البنك المركزي التونسي تجاوز حجم تحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة نصف قيمة المدخرات من العملة الأجنبية للبلاد.
وتؤكد بيانات مؤسسة الإصدار ان تحويلات التونسيين في الخارج بلغت يوم 10 نوفمبر الجاري، 6524.3 مليون دينار في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة في نفس التاريخ 6382.4 مليون دينار ليبلغ، على هذا الاساس، حجم هذه المداخيل الخارجية الحيوية للاقتصاد الوطني مجتمعة 12906.7 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 52.4 بالمائة من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية المقدرة بقيمة 24621 مليون دينار، بما يعادل 110 يوم توريد.
كما تفيد، في ذات السياق، المعطيات الإحصائية بتسجيل جلّ مؤشرات القطاع الخارجي، لتحسّن ملموس، إذ زادت مداخيل السياحة المتراكمة في 10 نوفمبر الحالي بقيمة 1635.4 مليون دينار وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 34.5 بالمائة مقارنة بمستواها في نفس التاريخ من السنة السابقة، وتطورت من جهتها، تحويلات الجالية التونسية في المهجر بحوالي 197.9 مليون دينار وذلك بالتزامن مع تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لارتفاع يقدر بنحو 2636 مليون دينار، او ما يعادل 11 يوم توريد.
ويندرج تسجيل هذه النتائج الإيجابية في ظل سداد البلاد لكافة أقساط ديونها الخارجية (أصلا وفوائدا) قبل شهرين من نهاية العام والتي ناهزت اجمالا 10372 مليون دينار مقابل تقديرات ضبطتها وزارة المالية في قانون المالية التعديلي 2023 في حدود 8759 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، مكّن تحسن الإيرادات الخارجية لا سيما تحويلات الجالية وعائدات السياحة، التي أصبحت أحد اهم ركائز القطاع الخارجي في تونس، من ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.53 بالمائة علما ان قيمة الورقة الخضراء تبلغ حاليا 3.15 دنانير. كما تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليان الياباني بنسبة 7.63 بالمائة مقابل تراجعه أمام اليورو والدرهم المغربي، حسب معطيات البنك المركزي.
يذكر ان البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي المجتمع في 18 أكتوبر الفارط كان قد أوضح أنه على مستوى القطاع الخارجي، جرى تسجيل انخفاض ملحوظ للعجز الجاري الذي بلغ 3.461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (أو 7,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري (فوب-فوب) الذي بلغ 11,6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في اواخر نفس الشهر من العام السابق.
