بينت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 عن البنك المركزي التونسي ان تحويلات التونسيين بالخارج قد ارتفعت الى 6326.4 مليون دينار الى غاية يوم 31 أكتوبر الفارط مقابل 6084.1 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 192.6 مليون دينار. ومكنت هذه الموارد التي أصبحت أهم مكون لعائدات القطاع الخارجي من تسديد تونس لنسبة 72 بالمائة من ديونها الخارجية للعام الحالي بأكمله والمقدرة بـ 8759مليون دينار، وذلك وفقا لمعطيات مشروu قانون المالية التعديلي 2023.

وتبين المعطيات الإحصائية ان قيمة تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز إجمالي القروض الخارجية التي تمت تعبئتها من قبل السلطات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بأكثر من270   بالمائة حسب معطيات وزارة المالية.

وتساهم تطور تحويلات الجالية التونسية بالخارج في استقرار قيمة الموجودات من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ 25056.8 مليون دينار بما يعادل 112 يوم توريد وذلك بالتوازي مع ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي (+2.92 بالمائة) والذي يقدر سعر صرفه الحالي بنحو 3.18 دينار في حين شهدت العملة الوطنية تراجعا طفيفا مقارنة باليورو (-2.35 بالمائة) حيث يقدر سعر صرف العملة الموحدة بنحو 3.36 دينار.

يذكر أنه على الرغم من تأثير السياق الجيوسياسي الدولي وارتفاع التضخم في بلدان المهجر، فإن التحويلات المالية للتونسيين في الخارج تشكل حاليا المصدر الأول للنقد الأجنبي للبلاد قبل السياحة. وعلى الرغم من العوائق البيروقراطية ومعاليم التحويل المرتفعة، بلغت التحويلات المرسلة رقما قياسيا بلغ 8.5 مليار دينار في عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليار دينار في عام 2021، بزيادة نسبتها 12 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وبدا بشكل عام تأثير مساهمة التونسيين المقيمين في المهجر منذ سنة 2021 واضحاً أكثر من أي وقت مضى في اقتصاد البلاد اذ ترمّم تحويلاتهم ما تسببت فيه تداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا من ثغرات في توازنات القطاع الخارجي. كما تبين المعطيات ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج منعت تراجع رصيد العملة الخارجية. كما أصبح بذلك للمهاجرين التونسيين دور محوري في إسناد الاقتصاد التونسي ومساعدة عائلاتهم.