تمّ نهائيّا سحب تونس من القائمة المحيّنة للاتحاد الأوروبي للبلدان، التّي تعد نقصا استراتيجيّا على مستوى الاجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وفق بلاغ أصدرته، الجمعة، وزارة الشؤون الخارجيّة.

وتمّ نشر القائمة، الجمعة، في الصحيفة الرسميّة للاتحاد، إثر المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وصادقت اللجنة الاوروبيّة منذ 7 ماي 2020 على التشريع المفوّض، المقترح لسحب عدد من البلدان من القائمة الأوربيّة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب.

وتم ضمن الاقتراح الأخذ في الاعتبار سحب تونس، منذ أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت المراقبة لمجموعة العمل المالي "قافي" وذلك تبعا للإجراءات، التّي اتخذتها السلطات التونسيّة في اطار برنامج العمل المتفق بخصوصه مع المجموعة والرامية إلى دعم نجاعة الاجراءات الوطنيّة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيدعم سحب تونس من القائمة الأوروبيّة، حتما، صورتها كبلد يحترم المواصفات الدوليّة على مستوى الشفافيّة الماليّة وموقع موثوق للاستثمار الأجنبي.

وتأتي عمليّة سحب تونس من القائمة، أيضا، نتيجة عمل دؤوب للدبلوماسيّة التونسيّة على اثر سحب تونس من قائمة "قافي" على مستوى الهياكل الأوروبيّة ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما تقدّمت به وزارة الشؤون الخارجيّةن التّي ثمّنت جهود الأطراف التونسيّة المتدخّلة بهدف مطابقة المواصفات الدوليّة في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.