قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة المحامي أحمد صواب، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 فيفري الجاري، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي.
ومثل أحمد صواب اليوم الخميس أمام هيئة الدائرة في إطار استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده، والذي قضى بسجنه خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.                                                                              
وتتعلّق القضية بتهم ذات صبغة إرهابية، طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بشأن الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب المتعهدة بملف ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.