فوّت قرار تأجيل دفع أقساط القروض المستوجبة على الأفراد والممنوحة من البنوك لمدّة ثلاثة أشهر، أرباحا كان بالامكان تحقيقها على مستوى الناتج البنكي الخام يقدّر ب595 مليون دينار لكامل القطاع البنكي (للبنوك المدرجة أو غير المدرجة) على متوسط مدة قائم الدين والمقدّر ب4،8 سنوات، وفق ما أكّده الوسيط بالبورصة "المستشارون الماليون العرب" في مذكرة تمّ نشرها مؤخرا.
   والجدير بالذكر أنّ قرار تأجيل سداد الاقساط البنكية من غرّة أفريل 2020 الى 30 جوان 2020 (منشور البنك المركزي التونسي رقم 08/2020) تعد من بين الاجراءات، التّي تمّ اتخاذها للحد من الانعكاسات الاقتصاديّة للحجر الصحّي الشامل، التّي تمّ إقرارها لمقاومة انتشار فيروس كورونا.
 وتقدّر الارباح التّي تمّ تفويتها، جرّاء هذا الاجراء، بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة بنحو 455 مليون دينار. ويمكن ان تصل هذه الارباح، التّي وقع تفويتها بالنسبة للبنك العربي الدولي لتونس والذّي يتجاوز قائم الديون لفائدة الخواص 10 مليار دينار، حوالي 75 مليون دينار من ناتجها البنكي الخام.
ومن شان الناتج البنكي للبنك الوطني للفلاحة، الذي تتجاوز التزاماته التزامات البنك العربي الدولي لتونس (الى موفى 2019) لكنه اقل انخراطا في ما يتعلق بالقروض الموجّهة للافراد، ان يتاثر من عدم الاستفادة من 55 مليون دينار من متوسّط فترة القروض الممنوحة.
   وتشكل حصّة القروض الممنوحة للأفراد بالنسبة للبنك العربي لتونس 17 بالمائة من مجمل التزامات البنك مما يجعلها من المؤسّسات المدرجة الاقل عرضة لإنعكاسات تأجيل سداد أقساط القروض ويمكن أن تقدر تبعا لذلك الارباح، التّي تمّ تفويتها بالنسبة للبنك العربي لتونس بنحو 20 مليون دينار وفق "المستشارون الماليون العرب".