أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستمنع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الدخول إلى أراضيها، حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وخلال مشاركة بومبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي لميزانية العام 2020، سأل السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، وزير الخارجية حول ما إذا كانت الإدارة في واشنطن مستعدة لتطبيق عقوبات ضد ولي العهد السعودي في إطار قضية مقتل خاشقجي.
ورد بومبيو بالقول إن الإدارة الأمريكية "تواصل العمل على تحديد الحقائق" المتعلقة بهذه القضية، مشددا على استعداد حكومة بلاده "لتطبيق قانون مغنيتسكي العالمي" الذي ينص على تطبيق عقوبات على جهات حكومية أجنبية متورطة في مثل هذه القضايا "انطلاقا من الحقائق".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد منذ البداية أن إدارته ستفعل كل شيء من أجل كشف حقيقة ما حدث لخاشقجي ومحاسبة المسؤولين.
وتابع بومبيو، بعد أن طالبه السيناتور مرة أخرى بالرد على السؤال حول محمد بن سلمان: "إننا سنقوم بذلك حال رغبته في السفر إلى هنا".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، الدخول إلى أراضيها على 16 مواطنا سعوديا قالت إنهم متورطون في مقتل خاشقجي، وبينهم مسؤولون سابقون بارزون في حكومة المملكة.
وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي الحالي انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعاملها مع قضية مقتل خاشقجي، الكاتب والصحفي الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية، أحد أكبر وأهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من المملكة.
وقبل قرار اليوم اقتصرت الولايات المتحدة عمليا في ردها على هذه الجريمة بفرض عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم متورطون في الجريمة، وذلك وسط دعوات كثيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد المسؤولين عن القضية تتزامن مع اتهامات منسوبة إلى ولي العهد السعودي بالوقوف وراءها.
وحتى هذه اللحظة أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.
بدورها، توجه تركيا اتهامات مستمرة إلى السلطات السعودية بعدم التعاون مع أنقرة للتحقيق في الجريمة، وأعلنت أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في القضية، معتبرة أن الرياض تسعى للتستر عليه.