تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال انتخابات المجالس المحلية، إلى تخصيص 279 مقعدا للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وفق ما صرح به اليوم الإربعاء رئيس الهيئة فاروق بوعسكر
وبين رئيس الهيئة في تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 خصّ، مقعدا إضافيا واحدا للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتوفر فيهم الشروط بمقعد اضاقي واحد لكل مجلس محلي على مستوى المعتمدية، مشيرا الى أنه إذا تعددت الترشحات تشرف الهيئة على اعتماد القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجلس المحلّي.
وقال أن هذا التمييز سيفتح الباب للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الترشح لعضوية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أو حضورهم في الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
من جهة أخرى، أفاد بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستطلق قريبا حملة تحسيسية لتعريف الناخب التونسي بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمجالس المحلية وتركيبتها وكيفية الارتقاء الى المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم عبر ومضات توعوية بمؤسسات الاعلام العمومي بالإضافة إلى حملة تحيين السجل الانتخابي الذي تنطلق حملته خلال منتصف شهر أوت الجاري.
واعتبرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي أن حصول عدد من ذوي الإعاقة على مقاعد في المجالس المحلية ضروري من أجل تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وضمان وجود هذه الفئة في الحياة العامة وعدم إقصائها أو الوصاية عليها.
وشددت على أن المرسوم عدد 10 بالرغم من ضمانه لتمثيلية ذوي الإعاقة يبقى حسب تقديرها غير كافي لضمان حقوق ذوي الإعاقة خلال مسار العملية الانتخابية، داعية هيئة الانتخابات إلى العمل على مزيد إيصال المعلومة من خلال إنجاز ومضات تحسيسية وإشهارية لفائدة كل أصحاب حاملي الإعاقة سواء كانت بصرية أوسمعية أوذهنية بالإضافة إلى تنظيم حوارات متواصلة عبر كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة إلى كافة منظوري المنظمة.