احتج صبيحة اليوم عدد من أصحاب محلات دهن السيارات والطولة بسبب اعفائهم من الانضواء تحت النظام الجبائي التقديري والدخول في النظام الحقيقي والذي رفع في نسبة الأداءات لديهم من. 200دينار سنويا الي 200دينار شهريا كما طالبوا المحتجون بضرورة العودة لطريقة الخلاص القديمة 
وسبق لوزارة المالية ان اعفت في عام 2014 حوالي 68 قطاعا من الانضواء تحت النظام التقديري ضمن خطة الحكومة في تلك الفترة لإضفاء العدالة الجبائية وإصلاح المنظومة الجبائية في تونس. وبحسب معطيات وزارة المالية فان عدد المنضوين تحت النظام التقديري في تونس يقارب 350 ألف شخص.
وتتعلق الأنشطة التم اعفاؤها من النظام الجبائي التقديري حسب وزارة المالية بداية من جانفي 2023 في النشاط الصناعي و الانشطة التجارية والأنشطة الخدمات 
وأكدت وزارة المالية على ان هذه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري، تكون داخل المناطق البلدية. ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة وآليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.
وتنتفع العديد من القطاعات الاقتصادية في تونس بهذا النظام الجبائي التقديري من دون ان تنتفع في المقابل البلاد بعائدات مالية تعدل نسبيا الكفة وتخفف الضغط الجبائي المسلط على القطاعات الاقتصادية المنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي.