قال رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد، في حوار مع قناة "يورونيوز" إنه سيتم الاستعانة بالفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2014، والتنصيص على القسم الأكبر منها في الدستور الجديد.
وأضاف أنه من الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دورا هاما جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين.
وتابع بلعيد بأنهم اتخذوا منهج عمل براغماتي و"هناك العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد. وسيتم اختيار أفضل المبادئ في هذه الدساتير".
ولفت إلى أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي المشكل الأعظم للبلاد خلال الأزمة الراهنة والهدف حاليا هو خلق نظام تنموي أفضل من السابق، الذي لم يف بالوعود والآمال، وعلينا إدراج فقرة جديدة تتعلق بالمنظومة "الاشتراكية التضامنية" والتي نجدها في البلدان النامية والمتقدمة، مثلا في فرنسا تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام".
وبخصوص نظام الحكم في الدستور الجديد، صرح بلعيد "لدينا مقاربة براغماتية، المطلوب هو نظام متوازن ومستقر وقادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وليس مهما تسمية النظام ان كان برلماني أو رئاسي المهم التقدم بالبلاد في ظل توازن و تنسيق بين جميع الاطراف".
كما شدد العميد الصادق بلعيد على أن أعضاء المحكمة الدستورية يجب أن تتوفر فيهم الحكمة والعقلانية والتبصر والاستقلالية التي تمكنهم من أن يحكموا بإنصاف.