افادت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أنها بصدد التثبت من قانونية التساخير التي أصدرتها الحكومة على اثر الحركة التصعيدية التي انتهجتها الحكومة عبر اصدار أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض المهندسين بتاريخ 08 جوان 2021.
واضافت العمادة ان الاعلام بصدور هذه التساخير يتم عن طريق الضابطة العدلية لا غير و ذلك طبقا للاجراءات المعمول بها.
كما نددت  عمادة المهندسين بسياسة المكيالين التي تنتهجها الحكومة وتدعوها الى احترام تعهداتها وايلاء كفاءاتها العلمية المكانة التي يستحقونها.
وللإشارة، فقد صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ  الثلاثاء 8 جوان 2021، أمران حكـوميان يتعلقان بتسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض الأعوان بديوان الطيران المدني والمطارات.
وينص الأمران الحكوميان، على تسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض الأعوان بديوان الطيران المدني والمطارات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى غاية 30 جوان 2021.