أعلن 8 من أصل 11 عضوا في المحكمة العليا في المكسيك أنهم سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على تعديل قضائي مثير للجدل تم تمريره الشهر الماضي

وقدمت رئيسة المحكمة العليا في المكسيك، نورما بينيا، وسبعة آخرون رسائل يومي الثلاثاء والأربعاء تفيد بأنهم سيتركون مناصبهم بدلا من التنافس في الانتخابات القضائية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وأشار قضاة المحكمة الثلاثة الآخرون إلى أنهم سيتنافسون في الانتخابات، في السابق، كان يتم اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس الشيوخ. والشهر الماضي، أقر الكونغرس المكسيكي وصدقت أغلبية الولايات على مبادرة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور آنذاك لجعل جميع قضاة البلاد خاضعين للانتخاب. وقال لوبيز أوبرادور وخليفته كلاوديا شينباوم إن "التغيير الجذري سيساعد في تخليص النظام القضائي من الفساد"

ومع ذلك، يقول المنتقدون إن المحاكم ستصبح أقل استقلالية وأكثر خضوعا للقوى السياسية. وباتت المكسيك أول دولة في العالم تستخدم "التصويت الشعبي" لانتخاب القضاة في البلاد بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، وتعارض الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمكسيك هذا الإصلاح وتعده "تسييسا للقضاء" وفق ما أفادت وكالة "فرانس24".