أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الثلاثاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متعاقد مع رئاسة الحكومة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة. 
وحسب معطيات أولية فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وخبير محاسب، مع إحالة سبعة آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة، ومن بينهم المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة واطارات بوزارة المالية واطارات بشركات خاصة محل مصادرة.
وإثر انتهاء الأبحاث، قرّرت النيابة العمومية إحالة جميع المظنون فيهم التسعة على أنظار قاضي التحقيق، وذلك من أجل تهم تتعلق بالانخراط في عصابة وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بمقتضى خصائص وظيفه. 
وإثر استنطاق المظنون فيهم قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد والإبقاء على باقي المظنون فيهم بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.