تُشير التقديرات الأولية إلى أن تونس في حاجة إلى قرابة ثلاثة مليارات لتغطية النّفقات الناجمة عن تأجيل أولمبياد اليابان إلى 2021.

وتؤكد المعلومات القادمة من لجنتنا الأولمبية أن هياكلنا الرياضية ستجد نفسها أمام حتمية توفير اعتمادات تقدّر بثلاثة مليارات لتأمين المصاريف الإضافية للاعبين واللاعبات الذين سيحملون آمال التونسيين في أولمبياد 2021.

ومن المعروف أن اليابان كانت تستعدّ لإحتضان هذه التظاهرة الكونية بين شهري جويلية وأوت 2020. وفي الأثناء اجتاح فيروس "الكورونا" أغلب دول العالم وهو ما بعثر الحسابات وفرض على المُنظمين تأخير هذه التظاهرة بعَام كامل. هذا العام قد يعود بالنفع على رياضيينا خاصة أنه وقع الإجماع على أنهم في حاجة إلى عمل أكبر لتحسين مُستواهم الفني وانعاش حظوظهم في الفوز بالذهب على هامش رحلتهم المُرتقبة إلى "طوكيو" حيث ستدور الألعاب الأولمبية بين 23 جويلية و8 أوت 2021.

وفي المُقابل سيتسبّب هذا التأجيل في نفقات إضافية وهو ما يفرض على هياكلنا الرياضية التحرّك منذ اللّحظة لمُعالجة الملف الأولمبي من كل جوانبه المادية والتنظيمية والفنية.

وستكون الكرة في ملعب الوزير ليُشرف على التحضيرات ويُوفّر التمويلات بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدّمتها الجامعات واللّجنة الوطنية الأولمبية. ونُشدّد على أهمية التعاون والتفاهم لأن غياب هذين العُنصرين سيجعل تونس تخسر المال العام ومعه الفشل في الأولمبياد.

وهذا ما لا نتمناه لأبطالنا وبطلاتنا الذين يحلمون بتشريف البلاد وتدعيم المجد الذي صنعه قلحية والقمّودي والملولي...وغيرهم.