أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد غلق المبنى الرئيسي لسفارتها في القاهرة بعدما أزالت الشرطة المصرية الحواجز الأمنية أمام المبنى، في ما يبدو خطوة لتخفيف الإجراءات الأمنية.

وأكدت الحكومة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة، ووجهت مواطنيها والمتعاملين مع السفارة بالاتصال المسبق للحصول على إرشادات.

وجاءت هذه التطورات وسط غضب من القاهرة بسبب ما تصفه "بتقاعس" بعض الدول عن توفير الحماية الكافية لسفاراتها، ما ساهم في تعرضها لاعتداءات محتجين مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع كثيرين إلى ربطها بمبدأ "المعاملة بالمثل" الذي أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام.

وتحدث عبد العاطي، عن اتجاه مصر لتخفيف الإجراءات الأمنية أمام سفارات الدول التي تعرضت فيها سفارات مصر لاعتداءات دون تدخل أمني واضح لحماية المبنى والعاملين.

والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للاعتداءات على السفارات في الخارج.

وأدت هذه الخطوة إلى موجة غضب في مصر، وأجرى وزير الخارجية اتصالا بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأفرج عن عبد القادر بعد ساعات من القبض عليه.

وتقول مصر إن الاعتداءات والاحتجاجات أمام سفارات مصر في الخارج، "يخدم أجندات مشبوهة" ويساهم في "تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة" على إسرائيل "المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة".