سيتم بداية من يوم 27 جوان الجاري تاريخ فتح الحدود التونسية تضمين البلاغ الاعلامي اليومي الصادر عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، معطيات محينة عن الحالة الوبائية لبلدان الإقامة للتونسيين الوافدين من الخارج، قصد تمكينهم من التعرف عما اذا كانوا معنيين بالخضوع للحجر الصحي الاجباري من عدمه قياسا بانتشار المرض في البلدان التي قدموا منها، وفق ما أفاد به وزير الصحة عبد اللطيف المكي.
وقال المكي في تصريح اعلامي بعد ظهر الاربعاء على هامش زيارته الى المستشفى الجهوي خير الدين بضاحية الكرم بتونس العاصمة، أن تونس تدخل باعادة فتح النقاط والمعابر الحدودية يوم 27 جوان 2020 معركة استرجاع ما افتكته جائحة كورونا من حرية التنقل والتواصل مع الأقارب والتسوق وارجاع الأنفاس الى الأنشطة الحياتية.
واعتبر أن التحكم في الموجة الأولى من مرض كورونا في تونس كان ثمرة تعاون ومجهود بذله كل التونسيين خلال معركة وصفها بالدفاعية، ملاحظا أن الفترة المقبلة ستتسم بالسعي الى استعادة نمط الحياة الطبيعية مع تطبيق قواعد السلامة العامة في التوقي من وباء كورونا.
ودعا المكي كل من يرفض قرار فتح الحدود واستئناف أنشطة الرحلات الجوية والبحرية الى الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي عوض الاحتجاج عن القرار، مؤكدا أنه لا يمكن للدولة أن تستمر في اغلاق الحدود لأنه الهدف منه تمثل ابان اقراره أول مرة في الحد من تفشي انتشار الفيروس وهوما تحقق واقعا.
كما أشار الى أنه لا يمكن بأية حال حرمان المواطنين من حرية التنقل في ظل تطبيق بروتكولات علمية صارمة أصدرتها الحكومة وتنص على مواصلة تطبيق اجراءات التوقي من كوفيد 19، معتبرا أن اتخاذ قرار فتح الحدود ارتكز أساسا على المعطى الصحي دون غيره من المعطيات.
وأكد وزير الصحة، أن مخاطر انتقال الفيروس التاجي الى تونس تبقى قائمة ولا يجب على المواطنين التراخي في تطبيق قواعد السلامة، مشيرا الى أن الفترة السابقة مثلت مدة راحة تم خلالها احتواء العدوى الأفقية لكن مخاطر وفود حالات مصابة من الخارج قائمة لأن تواجد المرض سيستمر في العالم لفترة لا تقل عن عامين أو ثلاثة الى حين اكتشاف لقاح ضده.