إشترك في الشروق
بدء الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين في قضية مقتل جمال خاشقجي
تاريخ النشر : 11:13 - 2019/01/03
أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين الـ11 في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وجاء في بيان للنائب العام، أن "الجلسة عقدت بحضور محامي المتهمين بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل".
بيان من #النائب_العام : عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11).#واس pic.twitter.com/YebDmD64St
— واس (@spagov) 3 janvier 2019
وأشار المعجب إلى أن المتهمين وبعد سماعهم الدعوى "طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ماورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
ولفت إلى أنه "تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك".
أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين الـ11 في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وجاء في بيان للنائب العام، أن "الجلسة عقدت بحضور محامي المتهمين بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل".
بيان من #النائب_العام : عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11).#واس pic.twitter.com/YebDmD64St
— واس (@spagov) 3 janvier 2019
وأشار المعجب إلى أن المتهمين وبعد سماعهم الدعوى "طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ماورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
ولفت إلى أنه "تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك".
