أمرت الجهات القضائية المصرية بإحالة البلاغ المقدم ضد رؤساء الاتحادات الرياضية بتهمة إهدار مليار و200 مليون جنيه لنيابة الشؤون الاقتصادية.
فقد تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024؛ بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية، مطالبا بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية، والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا، والبالغة قيمتها نحو مليار ومائتي ألف جنيه.
وقال المحامي المصري عمرو عبدالسلام، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهو بطولة دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة، لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا.
وأوضح أنه ومنذ انطلاق البطولة، ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيئ، لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، حيث مُنيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلًا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب المغرب، والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري  بـ 6 أهداف دون مقابل.
وأشار إلى أن تلك الخسائر أدت إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين على تلك الاتحادات الرياضية.
ونوه إلى أنهم لم ينفقوا الأموال التي حصلوا عليها من الدولة على إعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة، مغلبين المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية.
وطالب، النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المُبلغ ضدهم، ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية؛ تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها، والبالغة قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه.
وطالب بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمُبلغ ضدهم وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكوها وأفراد أسرهم، للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدًا، لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانئ الجوية والبحرية والبرية، لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.