استبعدت لجنة الانتخابات الباكستانية، الجمعة، رئيس الوزراء السابق عمران خان، من تولي منصب عام لمدة 5 سنوات، كما اتهمته بإخفاء الأصول، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق الاضطرابات السياسية.
ووفقا للخبراء القانونيين، سيفقد خان مقعده في الجمعية الوطنية بموجب حكم لجنة الانتخابات.
ويأتي القرار الأخير بعد أشهر من عزل البرلمان لخان من خلال تصويت بحجب الثقة.
وحث حزب عمران خان موالييه على النزول إلى الشوارع للتنديد السلمي بقرار اللجنة.
وتأتي الخطوة الأخيرة قبل أيام من إعلان خان عن مسيرته التي طال انتظارها إلى إسلام أباد لإجبار حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على إجراء انتخابات مبكرة.
وقدمت الحكومة الائتلافية لشريف التماسا إلى لجنة الانتخابات، مطالبا باتخاذ إجراء ضد خان بتهم أنه باع بشكل غير قانوني هدايا الدولة التي تلقاها من رؤساء دول أخرى عندما كان في السلطة.
كما اتهم خان بإخفاء الأموال التي حصل عليها ببيع تلك الهدايا.
منذ الإطاحة به، ادعى خان أن شريف أطاح بحكومته بمؤامرة أميركية، ونفى كل من شريف وواشنطن هذه المزاعم.
وفي أفريل، صوت البرلمان الباكستاني، لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بواقع 172 نائبا، أدلوا بأصواتهم لصالح عزل عمران خان.
وكان رئيس البرلمان الباكستاني قد أعلن استقالته، قبل ساعات، وسط استمرار الأزمة بشأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.
وتضع المعارضة اللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير، إن الولايات المتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.