عبرت منظمة "أنا يقظ" في بيان لها اليوم الاثنين عن استنكارها بعد رصد جملة من الاخلالات المتعلقة بإجراء التحاليل المخبرية لتقصي الفيروس داعية سلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.
وافادت المنظمة أن هذه الإخلالات تتمثل في تمكين جـهات خاصّة (شركات خاصة، مصانع خاصة، سفارات دول أجنبية، ...) من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، والتي تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل.
كما أوضحت انا يقظ في ذات البيان أن جهة زغوان، مثلا، شهدت تمكين الإدارة الجهوية للصحة لشركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة، وهو ما يتنافى ومدا المساواة بين المواطنين.
وعبرت منظمة "أنا يقظ" عن ادانتها لتواصل ما وصفته بالعبث بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة ايفاكس للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة وتستغرب صمت وزارة الصحة وفي كثير من الأحيان تواطؤها تجاه هذه التجاوزات وفق نص البيان.