أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، أمس الثلاثاء، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة «البرلمان»، فيما أدت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية.
واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، القاضي بالاستعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وأشار المرسوم إلى أن حلّ البرلمان يأتي «تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر».
ولفت المرسوم أيضاً إلى أنه نظراً لوجود «ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».
وتنصّ المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».
كما تذكر المادة أنه «إذا حلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل».
وبحسب المادة أيضاً، «إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يستردّ المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
ووفق المرسوم، «تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم آخر بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها».
وفي وقتٍ سابق أمس الثلاثاء، أدّت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت.
وقال ولي العهد الكويتي،إن «الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قوله: «هذه المرحلة المهمة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد».
وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.
بدوره، تعهد رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح مسار العمل السياسي في المرحلة القادمة.