أمضى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عشية أمس الثلاثاء، الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الاربعاء الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ.

ويأتي ابرام الاتفاق الاطاري بعد موافقة مجمع القطاع العام على مقترح الحكومة القاضي بأن تكون المفاوضات الاجتماعية التي وقع الاعلان عن انطلاقها يوم 27 أفريل 2018 ممركزة في القطاع العام بصفة استثنائية بالإضافة إلى الوظيفة العمومية. ووافق مجمع القطاع العام (يضم الكتاب العامين للجامعات المعنية)، بعد نقاش معمق، على مقترح أن تكون هذه المفاوضات ممركزة أيضا في القطاع العام على أن لا تقتصر على الجانب المادي وتمس الجوانب الترتيبية ومن أهمها اصلاح القانون العام للمؤسسات العمومية حتى يتسنى لاحقا مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات، حسب حفيظ.

وأوضح الأمين العام المساعد أن الاتفاق الاطاري تضمن تحديد عنوان المفاوضات والتي ستكون خاصة بسنوات 2017 و2018 و2019 وآجال انتهائها الذي حدد بيوم 15 أوت 2018 ، وهي النقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسة 28 جوان الماضي التي جمعت وفدا عن الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد. وكانت الحكومة قد اقترحت خلال هذه الجلسة أن تكون المفاوضات ممركزة أيضا في القطاع العام بصفة استثنائية نظرا لتأخر المفاوضات والوضع المالي الصعب للمؤسسات العمومية.