تجدد اليوم 11 أفريل 2025 الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت "المحاكمة عن بعد " متمسكة بضرورة إحضار منوبيها إلى قاعة الجلسة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وقدموا مطالب في الإفراج عنهم.
من جهتها، قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة اليوم ورفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين.
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا'' بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارج".