إشترك في الشروق
الولايات المتحدة تخطط لمنع دخول مواطني 43 دولة إلى أراضيها
تاريخ النشر : 11:47 - 2025/03/15
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك دول عربية، في إطار إجراءات هجرة أكثر صرامة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستؤثر القواعد الجديدة على 43 دولة، حيث قسمت وزارة الخارجية هذه الدول إلى 3 فئات وفقًا لمستوى القيود المفروضة على دخول مواطنيها.
الفئة الأولى تشمل الدول التي سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وبوتان.
الفئة الثانية تضم دولًا سيتم فرض قيود شديدة على دخول مواطنيها، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
أما الفئة الثالثة فتضم دولًا يواجه مواطنوها قيودًا جزئية أو كاملة، وتشمل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ولا تزال التعديلات قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم إجراء تغييرات عليها قبل الإعلان الرسمي عن القواعد الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، إلى تعزيز الأمن القومي، لكنها قد تواجه انتقادات واسعة من قبل الحكومات والمنظمات الحقوقية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك دول عربية، في إطار إجراءات هجرة أكثر صرامة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستؤثر القواعد الجديدة على 43 دولة، حيث قسمت وزارة الخارجية هذه الدول إلى 3 فئات وفقًا لمستوى القيود المفروضة على دخول مواطنيها.
الفئة الأولى تشمل الدول التي سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وبوتان.
الفئة الثانية تضم دولًا سيتم فرض قيود شديدة على دخول مواطنيها، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
أما الفئة الثالثة فتضم دولًا يواجه مواطنوها قيودًا جزئية أو كاملة، وتشمل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ولا تزال التعديلات قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم إجراء تغييرات عليها قبل الإعلان الرسمي عن القواعد الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، إلى تعزيز الأمن القومي، لكنها قد تواجه انتقادات واسعة من قبل الحكومات والمنظمات الحقوقية.
