عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن اسغرابه من مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 215 و247 من المجلة الجزائية والمقترح من بعض نواب الشعب مع الاستعجال بالنظر فيه معتبرا ذلك مصادرة لحرية التعبير باستغلال الازمة التي يمر بها العالم، وعبرت هيئة المحامين عن رفضها لهذا المشروع والتي اعتبرته محاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامة بالبلاد، كما دعت مجلس النواب الى رفض التويت عليه.