إضراب بثلاثة أيام في شركة فسفاط قفصة خلال هذه الفترة
تاريخ النشر : 14:31 - 2026/08/17
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فسفاط قفصة، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات.
وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد، في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل، تبعا لاجتماع المجلس القطاعي للمناجم يوم 30 جوان 2026.
وتضمنت اللائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة، وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات، إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان، واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية.
ودعت الجهة النقابية إلى النظر في الوضعية المالية للشركة وديمومتها، مطالبة بإيقاف العمل بمنظومة أجير، وتطبيق الفصل 24 من القانون الأساسي، وتعليق استخلاص المديونية لمدة ستة أشهر.
كما طالب الاتحاد بتمكين الطرف الاجتماعي من التمثيل بعضو في مجلس إدارة الشركة، والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي، إضافة إلى زيادة المنحة التعويضية بنسبة 4 بالمائة.
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فسفاط قفصة، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات.
وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد، في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل، تبعا لاجتماع المجلس القطاعي للمناجم يوم 30 جوان 2026.
وتضمنت اللائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة، وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات، إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان، واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية.
ودعت الجهة النقابية إلى النظر في الوضعية المالية للشركة وديمومتها، مطالبة بإيقاف العمل بمنظومة أجير، وتطبيق الفصل 24 من القانون الأساسي، وتعليق استخلاص المديونية لمدة ستة أشهر.
كما طالب الاتحاد بتمكين الطرف الاجتماعي من التمثيل بعضو في مجلس إدارة الشركة، والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي، إضافة إلى زيادة المنحة التعويضية بنسبة 4 بالمائة.