اعتبر بلاغ للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماع الهيئة الادارية مساء اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 الإعلان عن تشكيل الحكومة قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل ما وصفه البلاغ بشبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض. 
وأكدت الهيئة الادارية للاتحاد على أن تحديد موقف المنظمة الشغيلة من الحكومة سيكون من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات الشعب وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حسب نص البلاغ.
ودعت الهيئة الادارية الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، كما طالبت بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات، وتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
في المقابل حذّرت العيئة الادارية لاتحاد الشغل من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر استنادا الى نص البلاغ في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، وطالبت بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيات والتونسيين.
وأدان البلاغ ما وصفه بهرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس وطالب السلطات بتتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات. القطاعات وذلك عبر إصدار قانون يجرم التطبيع.
هذا ودعا البلاغ إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أيّام 14 و15 و16 افريل 2020 بالحمّامات.