قررت اليوم الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم عدد من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية والدخول في اضرابات سيتم الإعلان عن شكلها وموعدها لاحقا، وفق ما أعلن عنه الأمين العام المساعد سامي الطاهري.
وجدد الطاهري مطالبة الحكومة بتطبيق التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 وكذلك الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارة والمؤسسات، محذرا الحكومة من مغبة الالتفاف على هذه الاتفاقيات او ان المنظمة الشغيلة ستجد نفسها مضطرة الى شن اضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام. 
وقال الطاهري ان الاتحاد يدين سياسة حكومة بودن التي وصفها بـ "لا اجتماعية ومفقرة للشعب" وتستهدف القدرة الشرائية للتونسيين بالزيادة في الضرائب والتخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم والزيادات الجنونية في الاسعار و تفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة ومنها الزائدة في الفائدة المديرية.
ودعا سامي الطاهري الهياكل النقابية إلى التعبئة والتجند ورص الصفوف وتمتين الوحدة، وطالبهم بمواجهة الحملات الإعلامية المشككة في العمل النقابي.