قرر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة في اجتماعهم الأخير برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية تنفيذ اضراب عام قطاعي للصحة سيتركون لهياكلهم تحديد تاريخه وعقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكل المؤسسات والجهات و تنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.

وطالبت الهيئة في لائحة مهنية بالإسراع في إتخاذ جملة من الإجراءات لتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع وبإستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة.

وأكدت على ضرورة تفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذا للأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019 ، والإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023 ، فضلا عن الترفيع في منح العمل الإجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وحق زملائها بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان. وشددت على ضرورة تدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك وإصدار الأوامر القطاعية (المهنة الشاقة منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه طبيين، منحة الأقسام الثقيلة) والعمل على رفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف مسؤوليتها.

وأعربت الهيئة عن تمسكها بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص طالبت الهيئة بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك. وشدّدت الهيئة على أنه في صورة عدم الإستجابة لمطالبها فإنها ستعلن التزامها بالدفاع عن إستحقاقات القطاع المشروعة بكافة الطرق النضالية، مقررة وإضراب عام قطاعي للصحة سيقع تحديد تاريخه لاحقا.