قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية "بيّة تي في"، وذلك من أجل "ممارسة نشاطات بث دون إجازة، استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن "تمارس منشآت الإتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب "إجازة إحداث واستغلال قناة" ممنوحة من الهايكا.
وأوضحت هيئة الإتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه سبق دعوة القناة التلفزية "بيّة تي في" إلى التوقف عن البث، في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021، اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، "غير أن استمرارها في البث، يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرّضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116".