طالبت النيابة العمومية مساء اليوم جمعية القضاة التونسيين بالاخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة وجاء ذلك اثناء اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية .
هذا واصدر المكتب التنفيذي للجمعية بيانا اعتبرت فيه هذا القرار "اعتداء على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين".
ونددت الجمعية  بهذا الاعتداء على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي.
واعتبرت "أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة".
وأكدت وفق ذات البيان  "أنّ مثل هذا القرار لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة".
وحذرت من التمادي في ما اعتبرته  "استهدافا القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي."
وادانت الجمعية ما اعتبرته  "قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ".