أقر النواب المغاربة مشروع قانون، مساء أمس الاثنين، من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة مكانة اللغة الفرنسية بالمدارس المغربية، في تحول عن التعريب الذي استمر لعشرات السنين.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت. وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس. ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.

واللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس العربية المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية.