اقترح النائب في البرلمان ياسين العياري الطعن في القانون الجديد للمحكمة الدستورية، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائبا.

وقال ياسين العياري في تدوينة نشرها صباح اليوم الأربعاء 05 ماي 2021، على صفحته الرسمية على فايسبوك، إنه مستعد لإعداد العريضة ويكون أول الممضين.

وبين أن العريضة ستقدم للهيئة كل المطاعن التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، تبقى نفس المطاعن قائمة بما أن القانون لم يتغير وعاد بنفسه بعد القراءة الثانية.

وأضاف العياري أنه إذا كانت المطاعن المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة مطعنا بمطعن وتعيده للمجلس للإصلاح وإن كانت الإصلاحات مستحيلة لإنقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس، يقبر، أما إذا كانت المطاعن غير وجيهة، ينتهي الجدال و الخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمه.

ودون "أعتقد أن هذا المقترح، يحفظ ماء الوجه للجميع، يجنبنا تفاقم الأزمة و قد يكون بداية لخفض الإحتقان، إن كان هناك من يريد خفض الإحتقان".

وتابع أنه إن كان النص فعلا غير دستوري، فالرئيس على حق و يعود للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من نفس الهيئة، أما إن كان دستوريا، فلا حجة للرئيس في عدم ختمه وإنهاء هذا الجزء من الأزمة.