كتب نائب كتلة حركة نداء تونس تدوينة على صفحته في فيسبوك، كشف خلالها ما نقلته الشروق مؤخرا حول وجود "أمن موازي" في البرلمان. وجاء في التدوينة ما يلي"البيان الصادر عن مجلس نواب الشعب بخصوص المعلومات التي قدمها الصحفي المتميز والمهني جدا والعارف بخفايا وخبايا مجلس النواب منذ سنة 2011 الصحفي  Sarhane Chikhaoui حول موضوع ما يتم من داخل المجلس من تركيز لكاميرات وأجهزة تنصت موازية وحواسيب وقاعة عمليات...أريد التأكيد على أن كل المعطيات هي حقيقة وأن الموضوع يرتقي إلى الفضيحة بقيادة مدير ديوان السيد رئيس المجلس وأحد المديرين العامين في المجلس كمسؤول عن المشروع...والمؤكد وما تم التوصل له هو الآتي:
1_تم إقتناء تجهيزات ومعدات تنصت وتصوير وتجسس تم وضعها داخل قاعة الجلسات والقاعات وأروقة المجلس مع تركيز قاعة عمليات للمتابعة والتسجيل.
2_تمت مراسلة وزارة الداخلية من المجلس لطلب تدريب مدنيين على تقنيات التنصت والمراقبة والتدخل والغريب هو التأكيد على تمكين من يقع تدريبهم على شهادات بعد التدريب وقد وقعت العديد من الإجتماعات موثقة بمحاضر جلسات بحضور المدير المكلف وقد تم الرفض وغلق الباب حول هذا المطلب الخطير.
3_تمت مراسلة مؤسسة الأمن الرئاسي لنفس الغرض وكان الموضوع محل استغراب وتساؤل من المسؤولين باعتبار أن الأمن الرئاسي هو المسؤول عن عملية التأمين ومطلب المجلس أعتبر غريب وغير بريئ وكانت إجابة نقابة الأمن الرئاسي كالآتي: "كما يهم الاداره العامة لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسميه التأكيد علي أن التنسيق مع ادارة  المجلس حول دليل إجراءات التصرف في هذه المنظومه، يخضع إلزاما للصلاحيات الموكله لها طبقا للقانون  بتأمين مجلس نواب الشعب ويفضي حتما لوضعها تحت تصرف اعوانها واطاراتها لا غير ".
4_تكتم كبير حول تمويل التجهيزات وطبيعتها وطريقة توريدها والمسؤول الأول عن المشروع والغاية منه.
كل هذه التساؤلات سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة ولكن المؤكد أنها عملية قذرة تدخل في خانة ضرب مؤسسات الدولة.
ملف للمتابعة والتحقيق...وللحديث بقية"