سرحان الشيخاوي

بعد الجدل الحاصل صلب الرأي العام ، انتقلت ارتدادات تمكين نواب البرلمان من منح إضافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب في تونس ، إلى

إسقاط تفاصيل المشهد السياسي الفرنسي وصعود اليسار مُمثلا في الجبهة الشعبية ، على الواقع السياسي كان مسألة آلية فور إعلان نتائج ا

يتسارع النسق في سياق تعديل النصوص القانونية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد ، فبعد الجدل الحاصل حول الفصل 411 ، انتقل الحديث وال

أنهى مجلس الجهات والأقاليم المصادقة على نظامه الداخلي ، وتم التصويت على النص برمته  ب 74 صوتا، وذلك بعد أن أنهى النواب المصادقة

بدأ ملف الحصانة البرلمانية يكبُر بشكل تدريجي ،حتى خرج من دائرة النقاش التقني القانوني الى التحرّك الاحتجاجي الشعبي ، تطور لافت

بقيت الحقيقة رهينة زر يضغط عليه النواب ويقرّرون عدم رفع الحصانة عن نواب اخرين ، تُطالب الجهات القضائية برفعها عنهم ليأخذ العدل

كان من المفترض ان يُفتح معبر راس جدير امس ، لكن تم تأجيل عودة الأمور الى مسارها الطبيعي ، اذ اكدت تقارير اعلامية إقدام  مجموعات

إكمال التقرير النهائي لعملية التحقيق في الانتدابات بالقطاع العمومي ، يعتبر اخر الخطوات قبل انطلاق مسارين ختاميين ، الأول يتعلق

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ، بدأ المشهد السياسي يتشكل وفق منطق واصطفافات جديدة ، حيث تجمع النقاشات أطرافا كانت متصارعة

20 عائلة تُحكم قبضتها على رقاب التونسيين وتتحكم في الاقتصاد الوطني، المواجهة معها وشيكة ، باعتبار تواتر التصريحات الرسمية ونبرة