صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة، مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

واستعرض رئيس اللجنة، رياض جعيدان، خلال الجلسة، مسار دراسة مقترح القانون، مبينا أنّ الصيغة الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية، أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة، اعتبارا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتشعب المتدخلين فيه، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تداخل الصلاحيات.

وأضاف أن اللجنة أقرت أيضا مراجعة تركيبة المجلس بما يضمن مزيدا من النجاعة والتمثيلية، حيث سيضم أعضاء قارين يتمثلون في أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى جانب ستين عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية. وأكد، في هذا السياق، أن العضوية بالمجلس ستكون تطوعية ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة.

وأوضح جعيدان أنّ اللجنة حرصت، في إطار تعميق النظر في المقترح، على الاستماع إلى جهة المبادرة وعدد من الأطراف والهياكل المعنية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما استغلت جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للاطلاع على موقف الوزارة من المبادرة التشريعية، فضلا عن الاستماع إلى عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، بما أتاح إثراء النقاش والاستئناس بمختلف وجهات النظر قبل صياغة النسخة المعدلة.

واختتمت اللجنة أشغالها بتلاوة فصول مقترح القانون في صيغتها المعدلة، حيث تداول أعضاؤها بشأن عدد من المقترحات الرامية إلى مزيد إحكام الصياغة القانونية لبعض الأحكام، قبل المصادقة على الفصول المعدلة تباعا، ثم على مقترح القانون برمته في صيغته الجديدة.