أكّد فوزي الشمنقي، المستشار القانوني لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، تكفّل بقضية حول "شبهات فساد تُورّط العديد من المسؤولين بالجهة في ملف تعويضات الدولة للفلاحين الذين نفقت أبقارهم بسبب مرض السل".
وبيّن المصدر في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن الملف الذي أحالته الهيئة على أنظار القضاء، يتضمّن براهين واستماعات تؤكد شبهات تلاعب وانحراف بالإجراءات وبمحاضر رسمية وإهدار المال العام عبر "الترفيع في العويضات التي قررت الحكومة إسنادها للفلاحين المتضررين".
وقال إن اللجنة الفنية التي "يُفترض أن تضبط قائمة الفلاحين وقيمة التعويضات، غيّبت عددا من المسؤولين، مقابل حضور آخرين دون وجه حق قانوني، لتغيّر في قيمة التعويضات".

وأضاف في السياق ذاته، أنّ منذ ظهور مرض السل على عدد من قطيع الأبقار "حاولت بعض الأطراف الانحراف بالإجراءات المستوجبة في عملية ذبح واتلاف الأبقار موضوع الملف، لتتعمد عرضها على العديد من المسالخ، قصد إخفاء مرضها وذبحها بطريقة غير قانونية".
وأفادت مصادر مُطّلعة ومعنية بالملف، أنّ قيمة التعويض "بلغت 9 آلاف دينار للبقرة الواحدة، فضلا عن الترفيع في عدد الأبقار المصابة لبعض المربين، قصد الاستفادة أكثر ما يمكن من التعويضات".
وشدّدت المصادر ذاتها على أن "اللجنة الفنية التي يفترض أن تتضمن بياطرة ورئيس الدائرة الفلاحية المعنية في كل نشاط اللجنة، شهدت تغييبا لعدد منهم، مقابل حضور آخرين غير معنيين بالملف ولا يحق لهم التدخل".