عبرت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات عن ارتياحها لتكوين الحكومة الجديدة واكدت على ضرورة الاسراع باتخاذ القرارات الملائمة لإعادة تنشيط الاقتصاد بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتشجيع المبادرة وتثمين دور أصحاب الأعمال وحاملي أفكار المشاريع وكذلك دور المؤسسة الاقتصادية باعتبارها الركيزة الأساسية التي لاغنى عنها لخلق الثروة ومواطن الشغل و السعي الى محاربة الاقتصاد الموازي والتهريب والفساد بالعمل على ضمان احترام القوانين من طرف الجميع دون تمييز أو استثناء وإدماج الأنشطة التجارية والاقتصادية الموازية ضمن الاقتصاد المنظم والمهيكل عبر اجراءات عاجلة تكون عملية وناجعة.

وذكّرت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات أن مبادرة بعثها في الأشهر الأخيرة تندرج ضمن رؤية مغايرة وجديدة لأصحاب المؤسسات لمواجهة الصعوبات والمخاطر التي تواجهها المؤسسات خاصة منها الصغرى و المتوسطة وعدم ملائمة الأطر والهياكل الحالية وذلك بالمساهمة في تنشيط الاستثمار وبعث المشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة الهامة وتدعيم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية الواعدة استجابة للمقتضيات الجديدة للسوق الداخلية والأسواق العالمية وتحقيقا لانتظارات التونسيين في العيش الكريم والتنمية المستدامة والعادلة.

كما اكدت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس من جديد عن استعدادها التام للتعاون مع الحكومة الجديدة وجميع الهياكل والأطراف المعنية والمساهمة بتصوراتها ومقترحاتها لرفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية في أسرع الأوقات وأحسن الظروف.