إشترك في الشروق
المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو الى تعزيز التشريعات الوطنية لحماية الطفل
تاريخ النشر : 13:15 - 2025/11/21
دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية وكل الفاعلين في المجال الاجتماعي، إلى تعزيز التشريعات الوطنيّة التي تضمن حماية الطفل ومحاسبة المعتدين.
وأكدت المنظمة التي أصدرت بيانا، أمس الخميس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة، ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال داخل الأسرة والمدرسة والفضاءات العامّة والعمل على دعم برامج التوعية بحقوق الطفل من طرف الأولياء والمربين.
وبيّنت، أيضا، ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة باعتبارهما الركيزة الأساسية لمستقبل الأجيال القادمة، ومضاعفة الجهود الإنسانية لمرافقة الأطفال في بؤر التوتر واللجوء والهجرة.
كما حثّ المنظمة التي تتخذ شعار "أولادنا مستقبل أولادنا"، على ضرورة إشراك الشباب والأطفال أنفسهم في صياغة السياسات التي تخصّهم، إيمانًا بأن صوت الطفل حقّ، وأن إشراكه يعزز بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنسانية
وجدّدت بهذه المناسبة السنوية الدعوة إلى حماية الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال دون تمييز مؤكدة أنّ أطفال منطقة المتوسّط يواجهون تحديات متصاعدة تشمل العنف والهجرة غير النظامية والفقر وانقطاع التعليم والاستغلال بأشكاله المختلفة، حسب نص البيان.
وعبّرت في سياق متصل عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في عدد من دول المنطقة، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكبر للنزاعات وعدم الاستقرار.
ويعدّ اليوم العالمي لحقوق الطفل، مناسبة يحتفى به عالميا في 20 نوفمبر من كل عام ويأتي كتذكير باليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان حقوق الطفل" في عام 1959، و"اتفاقية حقوق الطفل" سنة 1989.
ويهدف الاحتفال إلى تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهيتهم.
وتولي المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، باعتبارها تونسية المنشأ، أطفال تونس أهميّة خاصة في أنشطتها وبرامجها.
وقد أنجزت، خلال السنوات الأخيرة، عديد البرامج ومشاريع قوانين وحملات توعية، مجددة دعوتها، بهذه المناسبة، لتبنّي مشاريعها الإصلاحية، وخاصة "الحضانة المشتركة لضمان حق الطفل في الارتباط بكلا الوالدين بعد الانفصال" و "بطاقة هوية الطفل الرقمية لضمان حق كل طفل في الهوية وضمان أمنه" و "مراجعة الزمن المدرسي بما يراعي مصلحة الطفل وقدرته على التعلم والراحة" و "تنقيح سلم العقوبات في المؤسسات التربوية لحماية كرامة الطفل وتعزيز المقاربة التربوية الحديثة"، وفق ما ورد في المصدر ذاته.
دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية وكل الفاعلين في المجال الاجتماعي، إلى تعزيز التشريعات الوطنيّة التي تضمن حماية الطفل ومحاسبة المعتدين.
وأكدت المنظمة التي أصدرت بيانا، أمس الخميس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل الموافق ليوم 20 نوفمبر من كل سنة، ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال داخل الأسرة والمدرسة والفضاءات العامّة والعمل على دعم برامج التوعية بحقوق الطفل من طرف الأولياء والمربين.
وبيّنت، أيضا، ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة باعتبارهما الركيزة الأساسية لمستقبل الأجيال القادمة، ومضاعفة الجهود الإنسانية لمرافقة الأطفال في بؤر التوتر واللجوء والهجرة.
كما حثّ المنظمة التي تتخذ شعار "أولادنا مستقبل أولادنا"، على ضرورة إشراك الشباب والأطفال أنفسهم في صياغة السياسات التي تخصّهم، إيمانًا بأن صوت الطفل حقّ، وأن إشراكه يعزز بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنسانية
وجدّدت بهذه المناسبة السنوية الدعوة إلى حماية الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال دون تمييز مؤكدة أنّ أطفال منطقة المتوسّط يواجهون تحديات متصاعدة تشمل العنف والهجرة غير النظامية والفقر وانقطاع التعليم والاستغلال بأشكاله المختلفة، حسب نص البيان.
وعبّرت في سياق متصل عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في عدد من دول المنطقة، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكبر للنزاعات وعدم الاستقرار.
ويعدّ اليوم العالمي لحقوق الطفل، مناسبة يحتفى به عالميا في 20 نوفمبر من كل عام ويأتي كتذكير باليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان حقوق الطفل" في عام 1959، و"اتفاقية حقوق الطفل" سنة 1989.
ويهدف الاحتفال إلى تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي بحقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهيتهم.
وتولي المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، باعتبارها تونسية المنشأ، أطفال تونس أهميّة خاصة في أنشطتها وبرامجها.
وقد أنجزت، خلال السنوات الأخيرة، عديد البرامج ومشاريع قوانين وحملات توعية، مجددة دعوتها، بهذه المناسبة، لتبنّي مشاريعها الإصلاحية، وخاصة "الحضانة المشتركة لضمان حق الطفل في الارتباط بكلا الوالدين بعد الانفصال" و "بطاقة هوية الطفل الرقمية لضمان حق كل طفل في الهوية وضمان أمنه" و "مراجعة الزمن المدرسي بما يراعي مصلحة الطفل وقدرته على التعلم والراحة" و "تنقيح سلم العقوبات في المؤسسات التربوية لحماية كرامة الطفل وتعزيز المقاربة التربوية الحديثة"، وفق ما ورد في المصدر ذاته.
