أعلن المغرب، أنه سيفرض بدءا من عام 2020 ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطته المحلية، على خلفية ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعديل الحوافز الضريبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الدار البيضاء المالية، سعيد الإبراهيمي، إن "نظام الضرائب الخاص بالمركز المالي للدار البيضاء سيعدل بحيث لا يفرق بين الأنشطة التي تنفذ محليا وتلك التي تستهدف التصدير"، مقللا من تأثير الخطوة على الميزة التنافسية للمركز.

وأضاف، أن "ضغط الاتحاد الأوروبي على المملكة لمواءمة نظمها الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد يأتي وسط منافسة شرسة على السوق الإفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا".

وبدأت الحكومة المغربية في تطوير المركز المالي للدار البيضاء في عام 2010 ليكون مركزا للقطاع المصرفي في إفريقيا، إذ تمكن لاحقا من إزاحة جوهانسبرغ عن قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية في القارة السمراء لتصنيف المؤشر العالمي للمراكز المالية لعام 2019.

ويريد الاتحاد الأوروبي من المغرب إقرار إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى، وأبقى في مارس الماضي، الرباط ضمن ما يطلق عليها القائمة الرمادية التي تضم السلطات الضريبية غير المتعاونة، عقب إلغاء المملكة إعفاءات ضريبية لبنوك وشركات "الأفشور".