بعد مصادقة الحكومة المغربية، الخميس الفارط، على القانون الذي سينظم زراعة القنب الهندي، واستعماله لأغراض طبية وعلاجية، فُتح الباب أمام فرص الاستثمار المشروع، لتنتهي معه سنوات من الحروب بين الدولة وتجار القنب الهندي.

وبحسب دراسة لمكتب الدراسات "بروهيبيشن بارتنرز" بلندن، فإنه من المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، وبأفق عَمالة يفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل.

وبحسب تقديرات المكتب العالمي المتخصص في دراسات القنب الهندي، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل، منذ عام 2017، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه، مشيرا إلى أنه سيكون سباقا إلى تقنينه في حين ما يزال غير قانوني في معظم البلدان الأفريقية، في وقت تحرص فيه العديد من الدول على تبني الزراعة القانونية كوسيلة لتعزيز اقتصاداتها.

عبد السلام الصديقي، وزير الشغل المغربي السابق، والخبير الاقتصادي، يقول في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية ستساهم في التقاط "الفرص المتعددة التي توفرها زراعة القنب الهندي في مجالات ذات نفع أكيد، سواءٌ تعلق الأمر بالمجال الصناعي أو بالمجال الصحي، فضلا عن حماية المزارعين من الشبكات المافيوزية".

وفي تقرير صادر عن صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المغرب وفي الفترة من 2003 إلى 2012 كان ينتج أزيد من 70بالمائة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة.