صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية لليوم الثلاثاء بقصر باردو على المهمة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بتصويت 125 نائبا بنعم واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب وحيد

وقد بلغت اعتمادات التعهد المصادق عليها 2 مليون و207 آلاف دينار واعتمادات الدفع 2 مليون و207 آلاف دينار. وقال النائب الأول للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة (وهو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية) ، في رده على استفسارات النواب، بخصوص حيادية المجلس ،"إن كل القضاة محايدون والمجلس ينظر بكل حياد في كل المسائل المعروضة عليه ويعمل في كنف الاستقلالية التامة في حدود الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى المرسوم المحدث له.

وأكد أن المجلس يقوم بالمهام الموكولة إليه طبقا لأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والتي تنحصر أساسا في مجال المسار المهني للقضاة والتأديب ورفع الحصانة، إلى جانب اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء وضمان استقلاليته وإبداء الرأي في ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة والخطط.

وأضاف قريصيعة أن المحكمة الإدارية توصلت اليوم إلى إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري ويتم حاليا القيام ببعض التعديلات قبل إحالتها على الجهات المختصة في أقرب الآجال. وبين أن الصبغة المؤقتة للمجلس حالت دون القيام بالكثير من المهام الأخرى مشددا على أن المجلس ملزم بالتعهد بالاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى المرسوم عدد 11 ولا يمكن له أن ينظر في مجالات خارج اختصاصه، معتبرا أن المجلس قد أدى دوره على الوجه الأكمل في الاختصاصات المسندة إليه، ومنها تسمية القضاة ونقلتهم وترقيتهم وكذلك في تأديبهم.

وأضاف أنه لا يمكن تحميل المجلس أكثر مما يحتمل و لا يمكن لوم المجلس لعدم التدخل في بعض الملفات لأن المجلس يتعهد بالنظر في الملفات المحالة عليه، ويمكن له فقط لفت النظر لأن هناك هياكل أخرى تابعة لمنظومة العدالة مثل التفقدية العامة داخل وزارة العدل هي التي تتكفل بهذه المسائل، مشيرا إلى أنه من الممكن توسيع صلاحيات المجلس الدائم عند صياغة المشروع القادم.

وبخصوص إزدواجية القضاء، بين قريصيعة أن أحكام الفصل 113 من الدستور حسم هذه المسألة  وأن كل الدساتير ومن بينها دستور 2022 قد نصصت على الإزدواجية ولذلك يوجد القضاء العدلي والإداري والمالي ولا يمكن الرجوع عن هذا الخيارعند إعداد قانون المجلس الدائم للقضاء اما في ما يتعلق بالحط بميزانية المجلس إلى النصف تقريبا والذي اعتبره عدد من النواب مؤشرا على "نية التخلي على المجلس"، فقد برر النائب الأول لرئيس المجلس ذلك بعدد من العوامل من بينها حذف الامتيازات والمنح التي كانت مسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتي كانت تمثل قرابة 30 بالمائة من ميزانية المجلس والتخفيض في الأجور وفي بعض المصاريف الأخرى التي يعتقد المجلس اليوم أنه ليس في حاجة لها بحكم وضعه المؤقت والذي حال دون القيام ببعض المهام الأخرى خاصة على مستوى التعاون الدولي وغيرها.

وبالنسبة لمسألة الشغور المسجل  في المحاكم ، فقد أكد قريصيعة أن القضاء العدلي بالخصوص قد حرص على سد هذه الشغورات في إطار الحرص على إيجاد التوازن في المحاكم وفي حدود الإمكانيات المتاحة للمجلس . وقال أيضا "إن مجلس القضاء العدلي فيه شغور على مستوى رئاسة محكمة التعقيب منذ أشهر قليلة، معربا عن الأمل في أن يتم سد الشغور في أقرب الآجال حتى يتم استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي الذي يتعذر عليه الانعقاد، وهو ما سينعكس على أداء المجلس". وتحدث من جهة أخرى عن الفصل 12 من مشروع قانون المالية المتعلق بإحداث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية ، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية اقترحت في مراسلة لرئيس البرلمان أن يشمل هذا الفصل المحكمة الإدارية، لتجاوز مشكل محدودية الإمكانيات في ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية للمحكمة الإدارية وللإرتقاء بمقراتها إلى مقرات محاكم خاصة في الجهات

 كما تطرق إلى مسألة عدم تنفيذ الأحكام والتي وصفها ب"المعضلة" التي يعاني منها القضاء الإداري بالخصوص" وكذلك القضاء العدلي، وهو ما يقتضي حسب تقديره، مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أنه وفي إطار إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري تم تنظيم هذه المسألة تنظيما دقيقا، بما يمكن الأحكام الإدارية من ان تجد طريقها للتنفيذ في المستقبل.أما في ما يتعلق بمقترح أن تكون النيابة العمومية من القضاة من الرتبة الثالثة، فقد أوضح قريصيعة أن ذلك يقتضي التعديل وتنقيح الأمر المتعلق بالخطط القضائية للقضاء العدلي، وهو أمر يعود إلى سنة  1973 وتم تنقيحه في العديد من المناسبات. وقد رفعت الجلسة على أن تستأنف في حدود الساعة الثانية.