المركز التونسي للتحكيم والوساطة: حفل اختتام دورتي تكوين في مجال التحكيم التجاري الدولي وفي مجال العقود الدولية
تاريخ النشر : 16:27 - 2022/02/19
انتظم صباح اليوم بمقر المركز التونسي للتحكيم والوساطة حفلا لأداء اليمين ( قسم المهنة). وكان المركز قد انتقل منذ فترة في تأمين مرحلتين تكوينيتين امنهما الدكتور والمستشار الدولي زياد غومة. وتسلم اليوم المتكونين شهادات التخرج وتسلم البطاقات المهنية.
ويشار إلى أن التكوين بهذا المركز استفاد منهم 10 أشخاص من مختلف الاختصاصات كالمحاماة والصيدلة ورجال ونساء أعمال وخبيرة بمنظمة الأمم المتحدة في المجال الأمني. وشمل التكوين الجانب النظري والجانب التطبيقي لخصوصية التحكيم الدولي والعقود الدولية. وامتد التكوين خلال الدورتين على مدار 21 يوما. وبعد تسلم الشهائد يمكن للمتكون العمل في مجال التحكيم او مواصلة وتعميق الدراسة في اختصاصات متعددة كعقود الاستثمار والتحكيم الإلكتروني...
ويعتبر التحكيم الدولي والوساطة المستقبل عالميا لمواكبة النظام الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والحد من تكلفة التقاضي واهم و التسريع في إجراءات التقاضي وضمان سرية المعاملات وتكريس مبدأ ان العقد هو شريعة الطرفين وان الثقة هي أساس المعاملات.
وقد حاز التحكيم الدولي على اهتمام الأمم المتحدة والعديد من الدول الأجنبية ومن ذلك نجد معاهدة يونيسترال النموذجية ومعاهدة واشنطن وغيرها من المعاهدات الإقليمية التي تكرس مبدأ التحكيم وتكفل الضمانات القانونية في الإطار ذاته. والتي صادقت عليها البلاد التونسية وخصت هذا المجال بمجلة في التحكيم الداخلي والدولي منذ سنة 1993.

انتظم صباح اليوم بمقر المركز التونسي للتحكيم والوساطة حفلا لأداء اليمين ( قسم المهنة). وكان المركز قد انتقل منذ فترة في تأمين مرحلتين تكوينيتين امنهما الدكتور والمستشار الدولي زياد غومة. وتسلم اليوم المتكونين شهادات التخرج وتسلم البطاقات المهنية.
ويشار إلى أن التكوين بهذا المركز استفاد منهم 10 أشخاص من مختلف الاختصاصات كالمحاماة والصيدلة ورجال ونساء أعمال وخبيرة بمنظمة الأمم المتحدة في المجال الأمني. وشمل التكوين الجانب النظري والجانب التطبيقي لخصوصية التحكيم الدولي والعقود الدولية. وامتد التكوين خلال الدورتين على مدار 21 يوما. وبعد تسلم الشهائد يمكن للمتكون العمل في مجال التحكيم او مواصلة وتعميق الدراسة في اختصاصات متعددة كعقود الاستثمار والتحكيم الإلكتروني...
ويعتبر التحكيم الدولي والوساطة المستقبل عالميا لمواكبة النظام الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والحد من تكلفة التقاضي واهم و التسريع في إجراءات التقاضي وضمان سرية المعاملات وتكريس مبدأ ان العقد هو شريعة الطرفين وان الثقة هي أساس المعاملات.
وقد حاز التحكيم الدولي على اهتمام الأمم المتحدة والعديد من الدول الأجنبية ومن ذلك نجد معاهدة يونيسترال النموذجية ومعاهدة واشنطن وغيرها من المعاهدات الإقليمية التي تكرس مبدأ التحكيم وتكفل الضمانات القانونية في الإطار ذاته. والتي صادقت عليها البلاد التونسية وخصت هذا المجال بمجلة في التحكيم الداخلي والدولي منذ سنة 1993.