إشترك في الشروق
المحكمة العليا بالجزائر تأمر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية
تاريخ النشر : 23:31 - 2019/06/16
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق بقضايا فساد، بحسبما أعلنته المحكمة في بيان الأحد.
وجاء في البيان أن كريم جودي، وزير المالية بين العامين 2007 و2014، مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية. وأضافت المحكمة، أن وزير النقل السابق عمار تو، الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثل يوم الأحد أيضا، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.
وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني "سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق". وعدد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وهي "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق بقضايا فساد، بحسبما أعلنته المحكمة في بيان الأحد.
وجاء في البيان أن كريم جودي، وزير المالية بين العامين 2007 و2014، مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية. وأضافت المحكمة، أن وزير النقل السابق عمار تو، الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثل يوم الأحد أيضا، أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وبين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.
وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني "سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق". وعدد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وهي "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
