قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تعليق العمل في المرافق القضائية الجزائرية اعتبارا من الاثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
واعتبر اتحاد المحامين في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن ترشح بوتفليقة "غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".
واستند أصحاب البيان إلى المادة الـ102 من دستور البلاد والمادة الـ28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تشترط حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري للإعلان عن ترشحه، مشيرا إلى أن بوتفليقة لم يلب هذا المطلب وتم تقديم ملف ترشحه من قبل مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان.
وحمّل الاتحاد، في بيان صدر عنه في أعقاب اجتماع علني عقده اليوم المجلس الدستوري في البلاد، "المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب" لقبول ملف ترشح بوتفليقة، معتبرا أن هذا القرار "غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم أهلية الرئيس المنتهية ولايته من الناحية الصحية".
وأضاف الاتحاد أن ترشح بوتفليقة يخالف المادة الـ102 من دستور البلاد والمادة الـ28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تشترط حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري للإعلان عن ترشحه، مشيرا إلى أن بوتفليقة لم يلب هذا المطلب وتم تقديم ملف ترشحه من قبل مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان.
وطالب الاتحاد باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، وخاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير، وبحماية الحريات العامة والخاصة  والحقوق الأساسية للمواطن، محذرا من مغبة المساس بها.
وطلب الاتحاد سحب ترشيح بوتفليقة "تفاديا لأي انزلاق أو تصعيد، وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة أو توافقية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية، وفي أجواء هادئة باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات".

وجاء البيان كذلك: "يقرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة أربعة أيام ابتداء من 11 مارس باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين".
كما قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاج وطنية أمام الجهات القضائية الاثنين المقبل الساعة 10:30 صباحا، وتأجيل الجمعيات العامة لمنظمات المحامين إلى تاريخ لاحق سيحدده رئيس الاتحاد، وتجميد جميع الأنشطة العلمية والثقافية حتى 8 و23 مارس الجاري.