قررت جلسة عمل وزارية الابقاء على أسعار الاسمدة الكميائية والإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة وتسريع اجراءات تمكنيه من قطعة أرض لتكوين مخزونات استراتيجية في حدود 150 ألف طن.

وحضر الجلسة، التي أشرف عليها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخصصت للنظر في تزويد السوق المحلية بالأسمدة الكيميائية خلال الموسم الفلاحي 2025-2024، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.

وشارك في الاجتماع، كذلك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.

واكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ا، نه تقرر تسريع اجراءات تخصيص قطعة الارض من قبل وزارة املاك الدولة الشؤون العقارية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية.

واشارت الى ان المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية ستمكن الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.

ودعت الجلسة الى احكام التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة .

وشهدت الجلسة تقديم عرض من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب حول تقييم تزويد الموسم الفلاحي 2024-2023، بالاسمدة والتحضيرات الجارية لتزويد الموسم الفلاحي 2024-2025 .